صنعت خودرو ایران در افکار عمومی یک صنعت عقب مانده و بدون بهره وری است که خودروها را گران می فروشد و محصولات آن کیفیت پایینی دارند! اما واقعیت این صنعت همین است؟ طی دست کم 20 سال گذشته صنعت خودرو یکی از بهترین ابزارها برای رسانه ای شدن مسوولان، مقامات و به ویژه نمایندگان مجلس بوده است. صنعتی که هر قدر از آن انتقاد کنید، افکار عمومی روی خوش تری به شما نشان می دهند. زیرا هیچ گاه مشکلات این صنعت به صورت ریشه ای حل نشده و به جز مشکلاتی که خودروسازان در حوزه همکاری با شریکان بین المللی دارند، بخش زیادی از دست اندازهای مسیر خودروسازان در داخل کشور است.
یکی از مهمترین مشکلات در صنعت خودرو عدم تطابق تصمیمات و دستورات کلان مربوط به صنعت خودرو با واقعیت است. به طور مثال دستور افزایش تولید در صنعت خودرو در حالی صادر می شود که بانک مرکزی ارز مورد نیاز خودروسازان را به موقع و به میزان کافی در اختیار آنها نمی گذارد. قطعا به همین دلیل است که امروز خودروسازان کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته در همین ایام تیراژ کمتری دارند.
البته همه ماجرا ارزی نیست، زیرا طول طومار مشکلات خودروسازان بسیار بیشتر است! خودروسازان به عنوان بنگاه های تولیدی- صنعتی حتی نمی توانند خود محصولات خود را با روش های مرسوم به فروش برسانند و باید در سامانه های بی سامان خودروها را عرضه کنند. این در حالی است که میزان عرضه خودرو در سامانه ها نیز در گذشته با دستور مستقیم وزارت صمت انجام شده است و به این ترتیب امروز دو خودروساز بزرگ کشور تعهدهایی بلند مدت از سال گذشته دارند که باری افزون بر دوش آنهاست.
از همه این ها که بگذریم سوز روضه خودروسازی دل ها را به صمت خیابان زرافشان در شهرک غرب و ساختمان شورای رقابت می برد. جایی که قرار بوده در بازارهایی که رقیب وجود ندارد رقابت ایجاد کند، اما سوال اینجاست که آیا تا به حال با قیمت گذاری دستوری خودرو توانسته رقابتی ایجاد کند؟ پاسخ قطعا منفی است. تصور کنید کالایی را شما تولید می کنید که نه حق دارید با روش خود آن را بفروشید و نه حتی می توانید قیمت آن را تعیین کنید! موضوعی که در سال رو به اتمام 2023 هیچ نمونه دیگری در جهان ندارد.
سه پاراگراف بالا فقط سه چالش از همه مشکلات صنعت خودرو است، صنعتی که به اشتباه با صنعت خودرو کره جنوبی مقایسه می شود در حالی که حتی یکی از شاخص های کلان کره جنوبی را در کل صنایع و اقتصاد ایران نمی توان یافت. اما صبر کنید، روضه صنعت خودرو هنوز تمام نشده است! این ذکر مصیبت ادامه دارد.
همه این چالش ها را همچون پله های یک نردبان روی هم بگذارید، اما هنوز پله آخر باقی مانده است، پله ای که از جنس سازمان ملی استاندارد. جایی که قرار است با تدوین استانداردها سطح کیفیت و ایمنی محصولات را ارتقا ببخشد. سازمان ملی استاندارد که وجود آن بدون شک خود عاملی برای رشد و نمو صنایع مختلف در کشور است، در صنعت خودرو خود یکی از پله های نردبان خودروسازان شده که هر بار بالاتر می رود تا دسترسی به آن سخت تر شود.
تصور کنید یک خودروساز با همه مشکلات اقتصادی، ارزی، ارتباطات بین المللی، شبکه تامین، زیان انباشته، قیمت دستوری و هزار چالش دیگر محصولی را راهی خط تولید می کند و دست آخر در پیچ های سازمان ملی استاندارد گرفتار می شود. این گرفتاری که استانداردی ها آن را شاخص خطاب می کنند در واقع شاخص هایی هستند که با شرایط واقعی صنعت خودرو تطابق ندارند.
به طور مثال در کشوری چون روسیه که طی جنگ با اکراین مورد تحریم واقع شده است، دولت استانداردهای اجباری تولید در حوزه های مختلف را تعدیل کرده است تا چراغ تولید در این کشور خاموش نشود. اما در ایران استانداردها در بدترین تحریم های تاریخ نه تنها تعدیل نشدند که افزایش هم یافتند! البته در حافظه تاریخی صنعت خودرو تعلیق استانداردهای 85 گانه برای مدتی کوتاه وجود دارد. ولی فراموش نکنیم، ما در شرایط تحریمی با ارز حدود 50 هزار تومانی و تورم حدود 40 درصدی قرار داریم.
در حقیقت تعلیق چند ماه استانداردها هر چند زمان بیشتری برای خودروسازان مهیا کرد تا بتوانند محصولات را با این استانداردها تطبیق دهند، اما برا مالی بسیاری بر دوش صنعتی گذاشته که نه خوداش می تواند تصمیم بگیرد و نه می تواند اجرا کند. صنعتی که هر سال زیان انباشته ان افزایش یافته است و حتی یکی از چالش های ان حل نشده چه فرقی می کند امروز استانداردها را رعایت کند یا فردا؟
اگر به این استانداردها دقت کنید، بعضی از آنها در حوزه ایمنی هستند. به طور مثال استحکام بخش زیرین یا کف خودرو در برخورد از کنار قطعا یکی از استانداردهای مناسب تدوین شده است. حتی برخورد با عابر پیاده از جلو خودرو نیز در همین راستا قرار دارد. اما رعایت استانداردهایی از جنس نمایشگر حالت دنده در شرایط فعلی یک استاندارد غیر ضروری است که تنها هزینه های تولید را افزایش می دهد.
زیرا برای رعایت این استاندارد ساده خودروساز باید در پلتفرم برقی خودرو یک تعریف جدید انجام دهد و البته نشانگرها نیز باید تغییر کنند. از دیگر استانداردهای اجباری عجیب که با واقعیت موجود انطباق ندارد، استاندارد سامانه هشار انحراف از مسیر یا LDW است. حتی اگر تصور کنید خودروهای تولیدی در کشور به این سامانه هشدار هم مجهز باشند، با توجه به این که بسیاری از جاده های کشور امروز از خط کشی دقیق بی بهره هستند، نصب این سامانه بر روی خودروهایی ان هم با پلتفرم قدیمی چه لزومی دارد؟
جالب آن که به دلیل عدم خط کشی و یا خط کشی نامناسب در بسیاری از راه های کشور حتی خودروهای وارداتی و مونتاژی که از این فناوری بهره می برند نیز عملکردی با خطا دارند. از این رو بسیار از رانندگان این سامانه را در صورت امکان از مدار خارج می کنند. نکته دیگر این که افزودن این استانداردها به محصولات داخلی علاوه بر مشکلات کالیبراسیون با پلتفرم ها، هزینه های تولید را به دلیل تامین بخشی از قطعات از خارج از مرزها به شدت افزایش می دهد.
به طور مثال رادارهای اسکنر و پردازنده های که برای رادارهای مختلف از جمله سامانه هشدار انحراف از مسیر مورد نیاز است یا تامین کننده داخلی ندارد و یا کیفیت محصول داخلی مناسب نیست. در نتیجه خودروساز باید این سامانه را از تامین کننده خارجی خریداری کند. این خرید با توجه به مشکلات ارزی با ارز آزاد انجام می شود و نهایتا با اضافه کردن هزینه دور زدن تحریم ها دست کم تا چند صد دلار قیمت تمام شده محصول را افزایش می دهد.
هر چند در میان استانداردهای 85 گانه اجباری می توان باز هم مورادی را یافت که در شرایط فعلی ضرورتی برای وجود آنها در خودروهای داخلی احساس نمی شود، اما اگر نخواهیم این مطلب از حوصله خارج شود، باید در جمع بندی گفت: نمی توان ارتقای کیفیت، نوآوری، تولید محصولاتی در سطح جهانی، افزایش تولید و ... را از خودروسازان انتظار داشت، در حالی که حتی یک مانع از مسیر آن ها حذف نشده است. از کوزه همان تراود که در اوست، باید صنعت خودرو را با عینک واقع بینی دید.
